برقراری کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران با ۱۲۴ بانک خارجی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۷۰۲۵۱۳
پول‌نیوز-مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: خوشبختانه به طور قابل ملاحظه ای بانک های مختلف ما با بانک های خارجی رابطه بانکی برقرار کرده اند.
به گزارش گروه بانک و بیمهپول‌نیوز، علی صالح ابادی در گفتگو با رادیو پیام افزود: در آغاز بانکهای کوچک و متوسط رابطه کارگزاری را با ما شروع کردند و رفته رفته امروز شاهد همکاری بانکهای معتبر و بزرگی چون KBC بلژیک و بانک OBER BANK اتریش، از بانکهای معتبر و بزرگ اروپایی با بانک های ایرانی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: بانک های ایتالیایی و دویچه بانک آلمان و سایر بانک های اروپایی امروز حواله های مربوط به مشتریان ایرانی را می پذیرد در حالی که چنین همکاری را نمی دیدیم.
وی افزود : بانک توسعه صادرات هم اکنون با 120کارگزار خارجی رابطه بانکی برقرار کرده که شامل 70بانک در 24کشور اروپایی ، 41بانک در 19کشور آسیایی بوده و در 10بانک در 9 کشور افریقایی روابط کارگزاری از سرگرفته شده است.
پنج ماه نخست امسال ، این بانک نسبت به صدور و دریافت حواله های ارزی بالغ بر 31میلیون دلار ، خرید ارز حاصل از صادرات به مبلغ 27میلیون دلار و صدور مصوبات اعتبارات اسنادی بالغ بر 18میلیون دلار و تسهیلات ارزی 12میلیون دلاری اقدام کرده است.
صالح ابادی اظهار داشت : بانک توسعه صادرات ایران به عنوان مجری سیاست های دولت در تامین مالی صادرکنندگان کشور، قادر است تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز صادرکنندگان کالا را در کوتاه ترین زمان تامین کند.
آزادسازی منابع مالی مسدود توسط اگزیم بانک ایران
کامران رضوانی رییس اداره تأمین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات هم گفت: خوشبختانه با سفرهای انجام شده به کشورهای مختلف زیر بنای پرداخت این منابع پی ریزی شد. در مرحله اول شرایط آزاد سازی ۸ میلیون یورو از منابع مسدود شده در کوبا فراهم شد و اخیرا با تلاش های انجام شده موفق به آزادسازی ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار یورو از سریلانکا شدیم.
رییس اداره تأمین مالی بانک توسعه صادرات ایران افزود : اگر این منابع آزاد نمی شد باید این خسارت از صندوق ضمانت صادرات دریافت می شد. کسر این مبلغ روی توانایی های سرمایه ای بانک توسعه صادرات در پرداخت خسارت ها تاثیر منفی می گذاشت. با این حرکت نه تنها توانستیم منابع خود را با سود خوب بازیافت کنیم بلکه به صندوق ضمانت صادرات در بازیافت خسارت نیز کمک کرده ایم.
رضوانی خاطرنشان کرد: این پول ها می تواند به چرخه تسهیلات دهی بازگردد و توان و سرمایه بانک توسعه صادرات را مضاعف کند.
وی با اشاره به اینکه حدود سه سال قبل یک قرارداد تامین مالی بین بانکهای ایرانی و چینی با حضور نماینده شرکت بزرگ بیمه صادراتی چینی «سایناشور» منعقد شد ، گفت: این قرارداد شامل فرم گشایش اعتبار اسنادی، ضمانت نامه های پیش پرداخت و حسن انجام کار بود و بانک توسعه صادرات نیز به عنوان عضوی از سیستم بانکی این قرارداد را امضا کرد.
کامران رضوانی افزود: در چارچوب این قرارداد و از محل فاینانس چینی ذکر شده از سوی پتروشیمی بوشهر تقاضایی دریافت کردیم که مبلغ آن 2.15 میلیارد یوان بود که شامل تامین تجهیزات، قطعات یدکی و نصب می شد. دوره بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله و 6 ماه پس از پایان ساخت به فاصله ده قسط انجام می شود. دوره ساخت این پروژه 48 ماه پیش بینی شد . این پروژه به دلیل بالابودن رقم قرارداد بصورت سندیکایی با مشارکت بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن انجام پذیرفت.
رضوانی خاطرنشان کرد: سابقه همکاری های ایران و چین منحصر به حال حاضر نیست از گذشته خط اعتباری بین دو کشور باز بود و خوشبختانه بانک توسعه صادرات از این موضوع بیشترین استفاده را کرده است.
رئیس اداره تامین مالی و سرمایه گذاری بین الملل بانک توسعه صادرات گفت: در چند ماه اخیر طی جلساتی که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشتیم، این موضوع مطرح شد که تمام وام های اعطایی چین در قالب تامین مالی به کشورهای دیگر، مخصوصا ایران از طرف «هلدینگ سیتیک» پرداخت می شود. این هلدینگ قرارداد جدیدی را به بانک مرکزی ایران ارائه کرده که مفاد آن به صورت غیر رسمی در حال کارشناسی و بررسی است. این قرارداد حدود 5 میلیارد یورو است که رقم دقیق آن متعاقبا اعلام می شود.
وی ادامه داد: در این قرارداد نیز مباحث مربوط به تامین مالی پروژه های مختلف در کشور مطرح شده است. این قرارداد در مرحله رایزنی است. شرایط مطروحه در این قرارداد می بایست تعدیل شود. در واقع ما وقتی قرارداد تامین مالی را امضا می کنیم که نسبت به پیشنهادات کشورهای دیگر شرایط بهتری داشته باشد.
رضوانی تاکید کرد: در قراردادهای فایناس در صورتی که کارفرمای ایرانی دولتی باشد حتما باید از شورای اقتصاد مجوز بگیرد. در صورت خصوصی بودن نیازی به این مجوز ندارد. گام بعدی دریافت تاییدیه از وزارت خانه ذیربط آن است. بعد از دریافت این تاییدیه، درخواست به بانک مرکزی فرستاده می شود که پس از تخصیص مسدودی از سوی بانک مرکزی به شرکت مربوطه، کارفرمای ایرانی باید به دنبال بانک عامل بگردد. هر بانکی که این مسئولیت را بپذیرد گزارش توجیح پذیری فنی مالی اقتصادی را مطالبه خواهد کرد و حدود 150 درصد مبلغ قرارداد نیز باید وثیقه تودیع شود.
منبع: پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۷۰۲۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت